زمان پذیرهنویسی ETF دولتی از درگاه کارگزاری اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۷۸۲۱
صندوق سرمایهگذاری در سهام قابل معامله واسطهگری مالی یکم با نماد «دارا یکم» در فهرست نرخ صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس درج شد.
دارا یکم از امروز تا سی و یکم اردیبهشت ماه و در ساعت ۱۴ تا ۱۶ هر روز از طریق درگاه بر خط معاملاتی کارگزاریها پذیرهنویسی میشود.
مدیر این صندوق شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و موسس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است و متولی صندوق سازمان حسابرسی و حسابرس آن موسسه حسابرسی شاخص اندیشان معرفی شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این مرحله سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و اتکایی انجام می شود.
بانک ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات ایران و قرض الحسنه مهر ایران آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) هستند.
پذیره نویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) علاوه بر بانک های منتخب از طریق کارگزاریهای بورس و سامانه های آنلاین معاملاتی امکانپذیر است.
اطلاعات مورد نیاز برای پذیره نویسی شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی و شماره تلفن همراه است. داشتن کد بورسی برای پذیره نویسی الزامی نیست. متقاضیان برای انجام معامله این واحدها می توانند به تدریج طی ماههای آینده و در فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق رویه های شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.
پذیره نویسی واحدهای سرمایهگذاری موضوع این دستورالعمل صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند در پذیره نویسی شرکت نمایند و استفاده از حساب آنها برای پرداخت وجوه امکانپذیر نیست.
ویژگی بارز این واگذاری، بهره مندی کلیه ایرانیان، از تخفیف ۲۰ درصدی است.
سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده و تخصیص آن بر اساس تقاضا انجام میشود.
پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
منبع:پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
منبع: پارسینه
کلیدواژه: بازار سرمایه پذیره نویسی سهام دولت صندوق های قابل سرمایه گذاری در بورس پارسی خبر سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۷۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲ برابری سقف ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، محمدحسین مقیسه گفت: به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانتنامههای اعتباری از پنج به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانتنامههای غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانتنامهها، اظهار داشت: افزایش سقف ضمانتنامههای این صندوق برای صنایع کوچک در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معنیداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجستهتر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تصریحکرد: ضمانتنامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی و سکوهای تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر میشود. درصد پوشش این نوع ضمانتنامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعهای را شامل خواهد شد.
مقیسه ادامهداد: صندوق با صدور انواع ضمانتنامه غیراعتباری بهنفع کارفرما، تسهیلگر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
وی خاطرنشانکرد: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، پیشپرداخت و حُسن انجام کار را میتوان مهمترین ضمانتنامههای پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر میشود.
انتهای پیام/